تعیین سقف اجارهبهای مسکن از سال آینده
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۳۱۶۲
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم بهره برداری از واحدهای مسکن مهر در پردیس در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص کاهش قیمت مسکن در سال آینده گفت: قیمت مسکن یکی از دغدغههای دولت است اما دولت مداخله مستقیم در قیمت مسکن ندارد، ما منتظر این هستیم که قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره ابلاغ شود و این موضوع هنوز در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس در حال بررسی است و امیدواریم که در سال آینده این قانون ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بابیان اینکه این قانون دست ما را برای بسیاری از اقدامات به ویژه تعیین سقف سنواتی اجاره متناسب با تورم باز میگذارد گفت: هم اکنون قانونی نداریم که با توجه به آن سقف اجاره تعیین شود و یکی از بندهای مهم این قانون تعیین سقف اجارهبها در نقاط مختلف کشور یا شرایط تورمی است که این ابزار میتواند از افزایش سرسامآور قیمتهای اجاره جلوگیری کند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه آیا این قانون مشمول تعیین قیمت در خرید و فروش مسکن هم میشود و درصورت مشمول بودن، نحوه قیمت گذاری چگونه خواهد بود، گفت: قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره مشمول خرید و فروش مسکن هم میشود و نرخ خرید و فروش با قیمتهای منطقهای و با فرمولهای تعریف شده و با مقررهای که هیات وزیران درباره قیمت منطقهای سنواتی تصویب میکند، تعیین میشود.
بذرپاش با بیان اینکه عامل دیگر موثر در کنترل قیمتها افزایش عرضه است، ادامه داد: افزایش عرضه زمین و ارائه زمین و پهنهها اثر خود را در قیمتها گذاشته و میگذارد بطوریکه در برخی از مناطق کشور در ٧ ماه به صورت پی در پی با قیمت منفی مسکن مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای دولت تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر است گفت: در ابتدای دولت ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر به دولت سیزدهم به ارث رسید که دولت سیزدهم ۱۲۴هزار واحد را در حال حاضر تکمیل کرده و تحویل متقاضیان شده است.
وی افزود: در شهر جدید پردیس ۱۰ هزار واحد تحویل شده بود و امروز ۵هزار و۲۳۰ واحد تکمیل شده مسکن مهر نیز به متقاضیان تحویل شده است و در برنامه است تا حدود ۱۳هزار واحد باقی مانده مسکن مهر پردیس با تکمیل محوطه سازی ها تحویل متقاضیان شود.
بذرپاش تصریح کرد: پروژه های مسکن مهر پردیس از طریق مولد سازی دارایی های وزارت راه وشهرسازی و از طریق صندوق ملی مسکن به میزان ۱۹۰۰ میلیارد تومان تامین و هزینه شد.
وی اظهار کرد: توسعه خدمات روبنایی به میزان ۱۵ پروژه همراه با ۵هزارو ۲۳۰ واحد مسکونی مهر در شهر پردیس افتتاح شد که یکی از سیاست های ما در تحویل واحدهای مسکونی تامین و تکمیل سرانه ها به ویژه در شهرهای جدید است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رشد مثبت ۳.۸ بخش مسکن را طی امسال حاکی از تلاش دولت برای تامین مسکن است گفت: کاهش نرخ بیکاری ، فعال شدن صنعت ساخت وساز و امیدواری مردم به خانه دار شدن در همین دولت تحقق یافته است و تلاش میکنیم تا واحدهای مسکونی مهر را تا پایان دولت به تمامی متقاضیان این طرح تحویل دهیم.
وی همچنین در بیان برنامه دولت برای کاهش قیمت مسکن گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و عرضه واحدهای مسکونی می تواند در این موضوع مهم تاثیر گذار باشد.
بذرپاش با اشاره به اینکه شهرداری تهران اعلام کرده است که ۳۵۰ هزار خانه خالی در شهر تهران وجود دارد گفت: عرضه خانه های خالی می تواند در بازار مسکن و اجاره تاثیر بگذارد.
وی افزایش تسهیلات مسکن روستایی وشهری را از دیگر اقدامات مهم دولت اعلام کرد و گفت: در کشور در حوزه ساخت وساز تامین مصالح و سایر بخش های مسکن در بخش نیروی انسانی داخلی مشکلی وجود ندارد. بنابراین همکاری با کشورهای خارجی از جمله چین در حوزه سرمایه گذاری و فناوری های ساخت انجام می شود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد ما آن است که به منظور کاهش قیمت تمام شده مسکن مصالح فولاد و سیمان با قیمت پایه در اختیار سازندگان قرار بگیرد.
بذرپاش ادامه داد: البته از ورود چینیها در تامین مالی استقبال میکنیم و پیشنهاد ما به چینیها سرمایهگذاری است البته در برخی از موارد چینیها انتقال تکنولوژی خاص با سرعت بالا داشتند اما اولویت اول بالا تامین مالی است چراکه شرکتهای داخلی توان بالا برای ساخت وجود دارد و این حوزه با هیچ مشکلی مواجه نیستیم.
بذرپاش با اشاره به خرید مصالح از بورس کالا اظهار داشت: توقع ما از خرید ارزان فولاد و سیمان از بورس کالا محقق نشدهاست. اگر عدهای اصرار دارند عرضه این مصالح در بورس کالا بماند باید با همان قیمت پایه در اختیار پروژه نهضت ملی مسکن اعلام شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ساخت مسکن تولید مسکن مسکن ملی راه و شهرسازی قیمت مسکن مسکن مهر قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۳۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.